اليوم تكشف النقاب القوات الأمنية عن أنيابها التي تفرض الأمن وتعمل على نشره وقضية الشيخ انيس الجردمي هذه نقطة من بحر ودليل على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن ليل ونهار وخاصة الأبرياء وعندما تنكشف الحقائق أمام الرأي العام يحب أن تتخذ قيادة الدولة اجراءات صارمه ضد كل من له يد بالموضوع وكان وراء هذه الاعتقالات الغير قانونية التي طالت الكثير من الأبرياء وتعتبر انتهاكات صارخة ضد أبناء الشعب وكل ذلك استخفاف بالمواطن وكأنه ليس من فصيل البشر ولايحق له العيش وطرقهم هذا طرق إرهابية يعملوا على ارهاب الناس في اعتقالهم دون توجيه لهم التهمه ودون الرجوع إلى القضاء وهذا يعود إلى إهمال متعمد من قيادة الدولة وعدم التحرك بصورة صحيحة لكشف الحقائق وإيقاف الاعتقالات الغير قانونية بمصادرة حرية الشعب مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل واستمرار الظلم الذي يقع على الشعب .
الكل ينتظر رد منصفا من قبل قيادة الدولة في هذه الاعتقالات ليس في جريمة الشيخ انيس الجردمي بل في كل الجرائم التي وقعت للناس وأدت إلى تأزيم المواقف وتراجع الأمن وفقدان الحرية حتى بات المواطن حيران فلا ماء ولا كهرباء ولا أمن ولا امان ولا خدمات والمواطن يعاني الأمرين من أجل الحصول على لقمة العيش وهذا مايعني ويراد به هو أن يبقي المواطن تحت قبضتهم بكل التفاصيل والمسؤولية .
قيادة الدولة يقع على عاتقها حماية كل مواطن يمني وواجبها أن تهيئ له حياة كريمة ليشعر كل مواطن بانسانيته وطلباته مسخرة له وعندما يتعرض للاعتداء أو الاعتقال واجبهم أن توفر له الأمن وأن ترجع له الحق حتى يقول فعلا أن الدولة منصفة وعادله ولكن ما نراه اليوم عكس ذلك وهنا ادعو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة التدخل لوقف تلك الانتهاكات ضد أبناء الوطن ولابد أن تنكشف خيوط الجرائم وتعرض على الرأي العام ومحاسبة مرتكبيها ولايتهم أحد بدون أدلة قاطعة وعلى قيادة الدولة أن تقف مع المواطن ولا تقف ضده وان توقف هؤلاء العابثين بأمن الوطن والمواطن .